دکتر مجید استوار

پایگاه اطلاع‌رسانی

دکتر مجید استوار

پایگاه اطلاع‌رسانی

دکتر مجید استوار

دکتری علوم سیاسی در گرایش جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
مرکزی با معدل 18.29 طی دوره 1385 -89 و اخذ درجه عالی از رساله دکتری تحت عنوان
"نقش قدرت نمادین در پیروزی انقلاب اسلامی ایران" به استاد راهنمایی دکتر احمد نقیب زاده؛
- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رشت (از 1386 تا کنون)

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

 

استوار

یکصد و هشت سال پیش که مشروطه آمد؛ نخستین انتخابات پارلمان محدود به انتخاب گروه‌های اجتماعی نظیر روحانیان، زمین‌داران، تجار و اصناف، اشراف قاجاری و سران ایلات بود. کم‌کم طی ادوار بعدی، زمینه‌های لازم برای مشارکت بیشتر دیگر گروه‌ها و طبقات در ایران فراهم شد و نهاد پارلمان را به یکی از نمادهای ایران سیاسی جدید در مقایسه با ایران قدیم بدل کرد. تجربه پیشینیان در این‌خصوص سبب شد ایرانیان نهاد پارلمان را به‌عنوان نهادی محدود کننده قدرت استبدای ارج نهند و نسبت به کارکرد آن توجهی ویژه داشته باشند.

 

با شکل‌گیری انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، "انتخابات" به‌عنوان یکی از میدان‌های مشارکت سیاسی مردم و جابه‌جایی نخبگان حکومتی از هر نظر برای ایرانیان اهمیتی سرنوشت‌ساز دارد و تداعی‌کننده آرمان‌های پیشینیان است.

به همین علت، نخبگان حکومتی نشسته بر صندلی وکالت مردم بیش از بقیه نخبگان به مسأله مشارکت مردم و نحوه حضورشان در آینده قدرت سیاسی حساس بودند و از دوره پنجم قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی زمزمه‌های تغییر نحوه برگزاری انتخابات مجلس و گزینش نمایندگان مورد توجه پاره‌ای از پارلمان‌نشینان قرار گرفت. اما هر بار بنا به مصلحتی، این کار از دستور خارج شد یا به تأیید شورای نگهبان نرسید.

صرف‌نظر از تجربه یکصد و هشت ساله پارلمان‌نشینی و کارآمدی و کارآیی این نهاد، طرح استانی شدن انتخابات که اخیراً در مجلس نهم مورد توجه قرار گرفته است، با اشکالاتی روبه‌روست که به اختصار به آن می‌پردازیم:

1- در بند یک این طرح، یکی از اهداف اصلی طراحان استانی شدن انتخابات، لزوم توجه نمایندگان به امور ملی و کلان، برنامه‌محوری و پرهیز از محلی‌گرایی عنوان شده است. یعنی طراحان پیشنهاد می‌کنند برای ممانعت از تلف شدن وقت نمایندگان در امور جزئی و روزمره در حوزه‌های انتخابیه، بهتر است انتخابات استانی برگزار شود تا نمایندگان منتخب به امور کلان و مشکلات اساسی کشور بپردازند.

بر اساس اصل هشتاد و سوم قانون اساسی، "هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید." اگر نمایندگان فی‌المثل به اظهار نظر و بیان دیدگاه‌های خود در مسائل کشور تمایلی ندارند، این مشکل از قانون نیست، بلکه علاقه پاره‌ای از نمایندگان شهرستان‌ها اساساً معطوف به دخالت حداکثری در امور اجرایی حوزه‌های انتخابیه‌شان است و از آن به‌عنوان یکی از ویژگی‌های ذاتی "کاربلدی" و "اقتدار" یاد می‌کنند! کسی از توجه نمایندگان به امور ملی ممانعت نکرده است؛ این خود نمایندگان هستند که علائق بومی و استانی را در صدر توجه خود قرار می‌دهند و از تمرکز بر مسائل کلان و ملی باز می‌مانند. فی‌المثل اگر پاره‌ای از نمایندگان دور هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی به وظایف ملی و قانونی خود بیش از مسائل محلی علاقه‌مند بودند، حداقل می‌توانستند با نظارت و ابزار قانونی، از بسیاری از کج‌روی‌ها و انحرافات دولت‌های نهم و دهم ممانعت نمایند تا وضعیت فساد در کشور به جایگاهی که اکنون در آن هستیم نمی‌رسید. بنابراین این نماینده‌های منتخب هستند که علاقه وافری به دخالت حداکثری در امور روزمره و محلی حوزه انتخابیه خود دارند.

از منظر نظری نیز در نبود احزاب و سازمان‌های سیاسی، هر تغییری در قانون انتخابات، نتیجه مورد نظر طراحان را تأمین نمی‌کند و نمایندگان همچنان درگیر جزئی‌ترین مسائل شهری و استانی خواهند بود. در عین حال به‌نظر می‌رسد نمایندگان شهرستان‌ها در ایران بازتاب‌دهنده نقد و نظر مردم نسبت به زندگی سیاسی و اجتماعی در مرکزاند و ندیده گرفتن کثیری از توده‌ها به بهانه استانی شدن انتخابات به زیان منافع ملی کشور خواهد بود.

2- در بند دوم اهداف این طرح، بر مزیت انتخاب افراد کیفی و تحصیل‌کرده برای پارلمان اشاره شده است. در صورتی که برای تأمین این هدف، نیازی به برگزاری استانی انتخابات نیست و شکل‌گیری احزاب سیاسی می‌تواند مسیر لازم برای انتخاب افراد باکیفیت‌تر و باتجربه‌تر را هموار سازد. تا زمانی که احزاب در جریان انتخابات ورود نکنند و کادر نسازند و برنامه ندهند، ما نخواهیم توانست انتخابات کیفی داشته باشیم. بنابراین نمایندگان مجلس برای کیفی شدن انتخابات به شکل‌گیری احزاب در کشور کمک نمایند.

3- درخصوص ممانعت از تخلفاتی نظیر خرید و فروش رأی که از مزایای این طرح نام برده می‌شود، به‌نظر می‌رسد این مسأله در تمام دنیا به‌سادگی حل و فصل شده است. الزامات این کار، الکترونیکی شدن انتخابات و نظارت دقیق قوه قضائیه و احزاب سیاسی در کشور است. با الکترونیکی شدن انتخابات هم شاهد کاهش چشمگیر بسیاری از اعتراض‌های سیاسی به نحوه شمارش آراء و برگزاری انتخابات خواهیم بود و هم اقتدار و ثبات سیاسی دولت افزایش خواهد یافت.

4- در یکی از بندهای طرح، استثنائاتی برای بعضی از استان‌های ایران که ترکیب قومی ـ مذهبی متفاوتی دارند درنظر گرفته شده است که به‌نظر می‌آید این مسأله با روح جامعیت و فراگیری و عدالت‌گونه هر قانونی منافات دارد.

5- علی‌رغم ادعای طراحان که برگزاری انتخابات استانی منجر به کاهش هزینه‌های مادی خواهد شد، به‌نظر می‌رسد این موضوع از اساس اشتباه است و با گسترده شدن حوزه انتخابیه، هر کاندیدایی که از رانت قدرت مادی و ارتباطی بیشتری برخوردار است، به همان نسبت شانس موفقیت وی نیز افزایش می‌یابد. بنابراین هم هزینه‌ها به‌صورت تصاعدی بالا می‌رود و از همه مهم‌تر، روند جابه‌جایی نخبگان حاکم به‌صورت دموکراتیک نیز مخدوش می‌شود.

6- سازوکار نظام انتخاباتی ایران به‌صورت تک‌مجلسی است و ما در کشورمان از پارلمان‌های محلی و ایالتی و همچنین نظام انتخابات حزبی برای قانون‌گذاری و رتق و فتق امور مردم برخوردار نیستیم و در صورت استانی شدن انتخابات، حلقه ارتباطی بسیاری از مردم روستاها و شهرهای کوچک با مرکزیت سیاسی قطع می‌شود و افزایش نارضایتی را به‌دنبال خواهد داشت. تا زمانی که ما در ساختار سیاسی انتخابات، تغییرات بنیادین پدید نیاوریم، نخواهیم توانست استانی شدن انتخابات را به مظهر مشارکت سیاسی مردم و تقویت دموکراسی تبدیل سازیم.

7- در فرهنگ سیاسی بعضی از مناطق کشورمان، بنا به سنت‌های قدیمی، رقابت و منازعه‌ای تاریخی میان مردمان بعضی از شهرها وجود دارد که سبب می‌شود مردمان آن مناطق به‌سادگی نتوانند مشارکت فعالانه و همدلانه‌ای را در کنار یکدیگر برای پیشبرد امور مشترک تجربه نمایند. بر همین اساس در برگزاری انتخابات می‌توان در هر استانی دو شهر را پیدا کرد که برگزاری انتخابات به‌صورت استانی آن منازعات را تشدید می‌کند و بنا به دلایلی حاضر به پذیرش فرهنگی یکدیگر نیستند و از منازعات تاریخی برخوردارند. در چنین وضعیتی، طراحان آیا نسبت به این مسأله فکری کرده‌اند و راه حلی داده‌اند؟

بنابراین در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت نبود ساختار سیاسی متناسب با برگزاری انتخابات استانی، نظیر وجود مجالس ملی و ایالتی و همچنین فقدان نظام انتخاباتی حزبی و فرهنگ سیاسی مشارکتی و رقابتی در میان  بخشی از مناطق ایران، از بزرگترین موانع برگزاری انتخابات استانی در ایران است که طراحان و موافقان طرح لازم است نسبت به این موارد توجه بیشتری نمایند.

 

 

 

• استاد دانشگاه
•• ماهنامه همشهری ماه، شماره 129، اسفند 1393
 
 
۱۳ اسفند ۹۳ ، ۱۶:۵۳


2


سیاسی ایران از حساسیت دراماتیکی برخوردار است. از سویی، میراث اقتصادی و از سوی دیگر، میراث بین‌المللی به‌جای مانده از دولت‌های نهم و دهم سبب شده است که دولت حسن روحانی با بحران‌های مضاعفی روبه‌رو شود؛ بحران‌هایی که ابعاد ملی و بین‌المللی دارد.


به‌واقع ابعاد میراث دولت پیشین آن‌چنان سایه‌ای بر ایران و دولت روحانی افکنده است که سال‌ها زمان لازم است تا کژی‌های آن میراث از ایران زدوده شود. احمدی‌نژاد با سیاست داخلی و خارجی ایران کاری کرده است که خواسته یا ناخواسته او به پدیده‌ای ماندگار در تاریخ ایران تبدیل شده و هر از چند گاهی زمزمه بازگشت وی به قدرت، نگرانی فزاینده‌ای میان گروه‌های سیاسی برمی‌انگیزد.

به نظر ما میراث به‌جای مانده از دولت پیشین و تداوم موانع کارآمدی نهاد دولت در ایران سبب شد که روحانی اختلاف نظر در حل منازعات را به عرصه عمومی انعکاس دهد و از امکان برگزاری رفراندوم برای حل مهم‌ترین مسائل اقتصادی و سیاسی سخن بگوید. آن میراث چه بود؟

منازعه بین‌المللی به‌عنوان مهمترین میراث خارجی دولت‌های نهم و دهم، کشور را با تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی روبه‌رو ساخت. سبب اصلی آن نیز فعالیت هسته‌ای ایران و مواضع دولت پیشین در قبال جهان غرب بود.


احمدی‌نژاد با زبانی تهاجمی و تحریکی با جهان غرب سخن می‌گفت و مباحث روابط بین‌الملل را از تریبون‌های عمومی برای توده‌ها طرح می‌کرد؛ مباحثی که باید در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و نهادهای کارشناسی، نظیر وزارت امور خارجه مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت، نه در جایگاه‌های سخنرانی در میان توده‌های مردم. ماه‌ها طول خواهد کشید تا دولت روحانی این روابط را ترمیم کند و زبان منطق و تعامل را جایگزین زبان تقابل‌گرایانه پیشین نماید.

در عرصه داخلی، دولت‌های نهم و دهم یکی از منازعه برانگیزترین دولت‌های پس از انقلاب بودند. جابه‌جایی و تغییر به‌یک‌باره مدیران و سیاست‌های اقتصادی، تخریب و انحلال نهادهای قانونی و تخصصی نظیر شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ایجاد نهادهای موازی در سیاست خارجی و برنامه‌ریزی در نهاد ریاست جمهوری و خط و نشان کشیدن برای مخالفان بعضاً خیالی در تریبون‌های عمومی، میدان سیاسی ایران را روز به روز بحرانی‌تر می‌ساخت. در چنین شرایطی، بسیاری از نخبگان فکری سکوت اختیار کردند و اصولگرایان رادیکال میدان‌دار سیاست در ایران شدند.

در این میدان سیاسی، شیخ حسن روحانی سکان‌دار دستگاه اجرایی شد و تلاش کرد تا عرصه خارجی و داخلی را از بحران‌های گذشته رهایی بخشد و امیدآفرین شرایطی جدید در کشور شود. اما با موانعی بزرگ نیز مواجه بود.

در میدان سیاسی بین‌الملل، دولت روحانی دستاوردهای بزرگی داشته است و با اتخاذ سیاست گفت‌وگو و تنش‌زدایی تلاش می‌کند میان ایران و غرب هم‌افزایی ایجاد کند. در شرایط بحرانی منطقه خاورمیانه، ایران در وضعیت باثبات و آرامی قرار دارد و در چنین موقعیتی، غرب از سیاست گفت‌وگو با ایران برای حصول به نتیجه استقبال می‌کند و ایران نیز در تلاش است از این فرصت برای همگرایی اقتصادی بهره ببرد. موانع داخلی همگرایی با جهان غرب، پاره‌ای از گروه‌های سیاسی و دلواپسانی هستند که به لحاظ ایدئولوژیک رابطه‌ای میان ایران و غرب متصور نیستند.

 دلواپسی بعضی از افراد و گروه‌های سیاسی سبب واگرایی نیروهای سیاسی قدرتمند داخلی شده و زمینه برای همگرایی پیشرفت مذاکرات کاهش می‌یابد. این مخالفت‌ها دولت روحانی را در شرایط سختی قرار داده است.

علاوه بر آن در عرصه داخلی نیز انتظارات فزاینده‌ای از دولت "تدبیر و امید" وجود دارد. کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال از مهمترین مطالبات ایرانیان از دولت است. اما دولت با کاهش قیمت نفت در بدترین شرایط ممکن قرار دارد و از قدرت لازم برای حل همه معضلات در زمانی کوتاه برخوردار نیست. بنابراین طرح همه‌پرسی از سوی روحانی راه حلی برای خروج از منازعه‌برانگیزترین مسائل ایران در شرایطی است که نیروها و جناح‌های سیاسی مخالف، از دلواپسی سخن می‌گویند و با وجود شکست در آخرین انتخابات، همچنان خود را نماینده اکثریت مردم می‌پندارند.

روحانی با طرح همه‌پرسی تلاش می‌کند هم این مخالفت‌ها را بی‌اثر سازد و هم شرایطی دموکراتیک برای پذیرش موضوعات چالش‌برانگیز فراهم نماید.

به‌طور کلی، بیش از یک دهه از منازعه هسته‌ای ایران با غرب می‌گذرد و دولت ایران در موقعیت تصمیم‌سازی بزرگی قرار گرفته و ناگزیر از انتخاب مسیری درست برای آینده ایران است. به‌نظر می‌رسد دولت ایران طی چند ماه آینده این کار را خواهد کرد. اما آیا منازعات بین‌المللی و داخلی پایان می‌یابد؟


۰۴ اسفند ۹۳ ، ۲۲:۰۳