در ادبیات کلاسیک نوسازی، "توسعه" مترادف با پذیرش ایده‌ها و قالب‌های مدرن تعریف می‌شود. این توسعه، تک خطی و مبتنی بر رشد اقتصادی، درآمد سرانه، GNP، افزایش فارغ‌التحصیلان، گسترش شهرنشینی، راه‌ها و ارتباطات و ... است. اما در ادبیات جدید توسعه که رهبران جهان در سپتامبر سال 2000 میلادی در نشست سران سازمان ملل آن را به تصویب رساندند، توسعه؛ مقوله‌ای کیفی، جامع، چند بعدی، انسانی و اجتماعی قلمداد می‌شود و انسان‌ها و مردم، هدف توسعه هستند. بر این اساس، مبارزه با فقر و گرسنگی، بیماری، بی‌سوادی، تخریب محیط زیست، نابرابری جنسیتی و نیز ایجاد یک مشارکت جهانی برای توسعه و تعهد دولت‌ها به رعایت حقوق بشر و دموکراسی، از مهمترین تعهدات دولت‌ها در "اعلامیه هزاره" است.
این توافق جهانی تحت عنوان اهداف توسعه هزاره (MDGS) در ایران نیز پیگیری می‌شود. بر اساس شاخص‌های موجود در ایران در سال 2000 میلادی، نرخ باسوادی مردان و زنان 15 تا 24 ساله در سال 1382 شمسی به 97.6 و 94.7 درصد رسیده است. همچنین طی سال‌های 1382 تا 1369 شمسی کشور ما درخصوص ریشه‌کنی فقر و گرسنگی، بهبود برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش مرگ و میر کودکان، بهداشت، محیط زیست و گسترش مشارکت جهانی برای توسعه از وضعیت مطلوبی برخوردار است.
جمهوری اسلامی ایران اعلامیه هزاره را امضاء کرده است. اعلامیه هزاره از دولت‌ها می‌خواهد که توجه زیادی به حقوق انسان‌ها و مردم‌سالاری اختصاص دهند.
طبق گزارش هماهنگ‌کننده مقیم سازمان ملل متحد در ایران در سال 1383 شمسی، جمهوری اسلامی ایران به دستاوردهای قابل توجهی در بخش بهداشت و آموزش دست یافته است و بایستی چالش‌های دیگر توسعه‌ای را نیز رفع سازد. (اولین گزارش اهداف توسعه هزاره ج.ا.ا، 1384: 7-1)
بدین ترتیب در تعاریف جدید توسعه، "انسان" نقش حیاتی دارد و "توسعه انسانی" عبارت است از: "فرآیند گسترش انتخاب‌های انسان، از راه فراهم کردن شرایط زندگی طولانی، سالم و خلاقانه برای مردم." (UNDP, 1988, 76)
این نگاه جدید توسعه در دنیاست که به‌شدت درحال فراگیر شدن است. اما آیا این آرمان توسعه در ایران نیز اجرا می‌شود؟
به نظر ما یکی از مشکلات اساسی طی چند دهه اخیر در زمینه توسعه در کشورهای جهان سوم، جدایی دو رشته "مطالعات توسعه" و "علوم سیاسی" از یکدیگر بوده است. سازمان‌های بین‌المللی، نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌الملل پول نیز به‌ندرت از علوم سیاسی برای تحلیل وضعیت توسعه در کشورها بهره‌برداری می‌نمایند. "سیاست" عنصر کلیدی و حیاتی در توسعه کشورهاست. به همین سبب دولت‌های توسعه‌ای یکی از پیامدهای اولویت سیاست در توسعه است. دولت باثبات، سیاست‌های توسعه‌ای واحد، نخبگان مصمم برای تحقق اهداف توسعه‌ای و توجه و مهندسی جامعه در هنگام اجرای فرآیند توسعه، شرط لازم و سیاسی توسعه در بسیاری از کشورهاست. به همین سبب ما معتقدیم مشکل اساسی توسعه در کشورهای کم توسعه یافته، نبود دولت‌های توسعه‌ای است.
با طرح این مقدمه، پرسش مهم و اساسی این است که آیا استان گیلان توسعه نیافته است؟ و اگر هست، علت این عقب‌ماندگی در چیست؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، نیازمند مطالعات تجربی به‌منظور سنجش شاخص‌های توسعه در گیلان هستیم که اکنون در دست نیست. بنابراین بر مبنای نگاه مقایسه‌ای به‌صورت کوتاه به مشکلات توسعه در گیلان از منظر جامعه‌شناسی می‌پردازیم.
بر مبنای شاخص‌های مطرح شده و مشاهدات صورت‌گرفته، استان گیلان از سطح مطلوبی به لحاظ کنترل بیماری‌ها، بهداشت عمومی، آموزش متوسطه و دانشگاهی برخوردار است و به همین سبب به صراحت نمی‌توان از توسعه نیافتگی گیلان سخن گفت. اما آیا با وجود رشد این شاخص‌ها، مطلوبیت لازم برای شهروندان گیلانی فراهم شده است و همه از توسعه استان‌شان راضی هستند؟
یکی از ویژگی‌های مدل توسعه‌ای در گیلان، وجود نگاه رشد محور به توسعه است. نگاه رشد محور تنها به شاخص‌های کمی درخصوص توسعه می‌نگرد و از توجه به ابعاد کیفی توسعه غافل می‌شود. بر همین مبنا، اولویت‌ها و نیازهای توسعه‌ای در گیلان، عمدتاً بر اساس تمایلات مدیران ارشد دولتی تعیین می‌گردد. البته همین نگاه رشد محور نسبت به توسعه در استان گیلان از نظر شاخص‌های کمی نسبت به بقیه استان‌ها عقب‌مانده‌تر است. میزان بهره‌مندی از حمل و نقل ریلی، احداث پل، جاده، صادرات محصولات کشاورزی استان نظیر چای و برنج نمونه‌ای از نگاه رشد محور در توسعه است که در همین زمینه نیز نقاط ضعف بسیاری وجود دارد.
در چنین برنامه‌ریزی‌ای از مردم پرسیده نمی‌شود که چه می‌خواهید و چگونه می‌خواهید؛ بلکه برای رفاه آنان با درآمدی که موجود است برنامه‌ریزی می‌شود.
در وضعیت کنونی که با رشد شاخص‌های بهداشتی، آموزشی و مشارکت بیشتر مردم در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو هستیم، انتظارات جدیدی پدید آمده است که تکیه صرف بر توسعه رشد محور بدون توجه به نقش جامعه انسانی، تشکل‌ها و نهادهای صنفی در فرآیند توسعه ناامیدکننده است.
از نظر ما، استان گیلان نیازمند نگاه‌های جدیدی برای رسیدن به شاخص‌های کیفی توسعه است. اگر نگوییم این استان عقب‌مانده نیست، بی‌شک از وضع مطلوبی از توسعه برخوردار نیست.
نبود شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران، عدم توجه به خواسته‌های اجتماعی شهروندان، بی‌توجهی به پتانسیل بالقوه استان برای توسعه (کشاورزی، گردشگری و منابع طبیعی)، ضعف مهارت‌های مدیریتی و نبود قالب‌های فکری منسجم و اختلاف غیرمتعارف و فزاینده میان جریان‌های فکری و سیاسی، از مهمترین عوامل مضاعف شرایط توسعه نیافتگی در گیلان زمین است.
شرط لازم برای رفع مشکل توسعه نیافتگی در گیلان، اتخاذ سیاستی واحد برای اجرای توسعه در استان و از همه مهم‌تر، اولویت سیاست در توسعه است. پس از آن می‌توان امیدوار بود که در مراحل بعدی، شرایط کافی برای توسعه انسانی مورد توجه قرار گیرد. شرایطی نظیر بسترسازی در جهت مشارکت مردم در فرآیند اقتصاد بخش خصوصی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد گردشگری و اقتصاد تجارتی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه در استان گیلان شود.
شک نیست که باید سرمایه‌گذاری خصوصی را تقویت کرد. برای توسعه و رشد اقتصادی، نسخه ایرانی و وطنی وجود ندارد. توسعه تعریف مشخص و جهانی دارد و عوامل آن نیز جهانی و با شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی سنجیده می‌شود. بنابراین می‌توان در کنار حفظ هویت ملی و دینی خود، توسعه را در آغوش گرفت تا استان گیلان به شایستگی‌های لازم دست یابد. این هدف میسور نمی‌شود، مگر آن‌که عنصر علوم سیاسی در توسعه در استان گیلان مورد توجه قرار گیرد، نه سیاسی‌کاری‌هایی که پایین‌ترین جایگاه را در علم سیاست به خود اختصاص داده است.
• استاد دانشگاه
• عضو هیأت مدیره و مدیر شعبه لاهیجان و سیاهکل بنیاد توسعه گیلان
