چرا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد؟
پدیده احمدی‌نژاد در تاریخ ایران از هر جهت قابل تأمل و عبرت‌آموز است. از سویی وی با گفتمانی پوپولیستی و با اتکاء به درآمدهای نفتی، وفاداری و تعهد می‌خرید و از سوی دیگر، بسیاری از نهادهای قانونی و دست و پا گیر را در عرصه قانونگذاری و برنامه‌ریزی تخریب و محو کرد.
پرسشی که همواره پیش روی بسیاری از مردم و نخبگان وجود دارد این است که چرا اقتصاد ما در دوران وفور نعمت و درآمد 750 میلیارد دلاری نفتی در دولت‌های نهم و دهم به رکود، تورم، رشد منفی، فقر و بیکاری گسترده دچار شد؟
طی یک دهه گذشته بسیاری از همسایگان ما نظیر ترکیه، امارات و قطر به‌سرعت درحال رشد بودند و اکنون در مسیری قرار گرفته‌اند که در زمینه‌های متنوعی نظیر گردشگری، حمل و نقل و خدماتی مزیت دارند و در دنیا صاحب نفوذند. اما مجموعه سیاست‌های نادرست دولت‌های نهم و دهم، کشور را با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی روبه‌رو ساخت.
در سال‌های 1384 تا 1392 تمامی قواعد جاری کشور تغییر کرد. پدیده دولت نهم بارها اعلام کرد که روش‌های 16 سال گذشته در اداره کشور اشتباه بوده و ما باید طرحی نو دراندازیم. از منظر علم سیاست قرار بر این بود که با جابه‌جایی نخبگان حکومتی، شاهد نسل جدیدی از مدیران و نخبگان شویم که آینده جمهوری اسلامی در اختیار اینان قرار گیرد، اما به‌واسطه مقاومت جامعه مدنی نیم‌بند ایران و عملکرد ضعیف دولت، سیاست جابه‌جایی نخبگان با بجران مواجه شد و در سال 1392 این احمدی‌نژادی‌ها بودند که تغییر کردند.
یکی از سیاست‌های خام و خطرناک دولت، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود. از همه تأسف‌آورتر این بود که انحلال این سازمان، تأسف و یأسی را درون پارلمان و بسیاری از نخبگان حاکم ایجاد نکرد و همه به سیاست‌های تخریبی احمدی‌نژاد میدان دادند. نماینده‌های ادوار هفتم، هشتم و نهم در قبال این کج‌روی‌ها به اندازه احمدی‌نژاد مسئول‌اند. نمایندگان مدعی توسعه‌گرایی در پارلمان با سکوت خود در قبال کج‌روی‌های اقتصادی و سیاسی، فاجعه بزرگی را برای ایران رقم زدند. شوربختانه همه در شرایط استیصال قرار داشتند و به سبب مصلحت‌هایی، سخنی نگفتند. فقط پاره‌ای از استادان دانشگاه و علم اقتصاد به وی انذار دادند که ره به جایی نبرد!
سبب انحلال سازمان نیز برای این بود که دولت می‌خواست پول‌های فراوان نفتی را بی حساب و کتاب خرج کند و از برنامه‌ریزی و نظارت مستمر رهایی یابد. دولت می‌توانست با اتکاء به این سازمان، پول نفت را به سرمایه تبدیل کند و وظیفه استراتژیک خود را در سیاستگزاری و ایجاد تحرک اقتصادی به نحوی شایسته انجام دهد. اما این پول یا مستقیم میان مردم پخش شد و یا برای پروژه‌هایی فله‌ای و نامعلوم تخصیص یافت. دولت می‌توانست با حمایت از بخش خصوصی، موتور محرک توسعه شود و زیرساخت‌هایی نظیر حمل و نقل ریلی پرسرعت و شبکه‌های حمایتی تأمین اجتماعی و درمان را برای مردم مهیا سازد، اما با بی‌انضباطی مالی معلوم نشد این درآمدهای کلان در کجای توسعه ایران به‌کار رفته است؟
دولت روحانی کار بسیار سختی پیش رو دارد. از سویی به‌دنبال احیای ساختارهای تخریب شده نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است و باید نیروهای جدیدی را بازیابی و به‌کارگیری کند و از سویی باید مناسبات بین‌المللی را رفع و رجوع کند. حداقل دولت به دو سال وقت نیاز دارد تا این سازمان را احیاء کند. با حجم آوار به‌جا مانده از دولت پیشین، به‌نظر می‌رسد مردم سطح انتظارات خود را معقول ساخته‌اند و با تأمل بیشتری در انتظار گشایش‌های اقتصادی و اجتماعی هستند.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وظیفه مشخصی دارد. مهم‌ترین وظیفه آن، فکر و برنامه‌ریزی برای سیاست‌های توسعه‌ای است. اگر فی‌المثل ما در یک کشور توسعه‌یافته بودیم که همه چیز سر جای خودش بود، طبیعتاً معتقد بودم دولت فقط موظف است که امنیت ایجاد کند و ناظری بی‌طرف برای فعالیت‌های اقتصادی باشد. اما در شرایط اقتصادی و سیاسی ایران که میراث‌دار دولتی نفتی هستیم و از آن‌جا که درآمد نفتی باید به سرمایه تبدیل شود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید بسترهای این کار را فراهم کند تا بتواند پول نفت را به موتور محرک توسعه در ایران تبدیل کند.
در حوزه سیاست نیز ما محتاج ایجاد هماهنگی و انسجام در پذیرش حداقل‌ها برای کشورداری هستیم. دیگر برای نزاع سیاسی و جناحی زمان و انرژی نداریم. باید سهم مناسبی را در منطقه‌ای که به‌سرعت درحال تسخیر بازارهای بین‌المللی‌اند، به‌دست آوریم تا از مدار توسعه خارج نشویم.
از منظر علم سیاست، انسجام نیروهای داخلی حول توسعه کشور بزرگترین نیاز برای ایران است. به نظرم دولت روحانی در میان نزاع‌های سیاسی داخلی، بهترین گزینه ممکن برای عبور دادن کشور از واگرایی سیاسی و ایجاد "همدلی و همزبانی" است؛ اما دولت نیاز به قلبی تپنده دارد تا این هدف را تحقق بخشد. اکنون به‌واسطه قلب ضعیف، خون لازم به مغز برای فعالیت مستمر و همه‌جانبه بدن نمی‌رسد. پارلمان ایران قلب تپنده دولت باید باشد. بدن دولت با وجود قلب ضعیف در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای ناتوان است. بنابراین پس از انجام توافق هسته‌ای، نیازمند مجلسی کارآمد و متشکل از نخبگانی توانمند، باپرنسیب، معتدل و معتقد به خرد جمعی به‌منظور اجرای سیاست‌های توسعه‌ای در جمهوری اسلامی هستیم. سیاست‌هایی که رهبر معظم انقلاب در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت مورد تأکید قرار داده‌اند.