موانع کارآمدی نهاد شورا در ایران
سابقه تاریخی شوراها در ایران به جنبش مشروطه باز می‌گردد که نخبگان حاکم به‌دنبال محدود نمودن پادشاه به حدود قانونی، ایجاد پارلمان و انجمن‌های ایالتی را پایه‌گذاری کردند. با فراز و فرود سیاسی اواخر دوره قاجار و روی کار آمدن رژیم پهلوی، کارآیی انجمن‌های شهری در ایجاد مشارکت فزاینده در امور شهری و روستایی با بحران مواجه و مشارکت فراگیر مردم به فراموشی سپرده شد.
با وقوع انقلاب اسلامی و بعدها استقرار دولت هفتم، قانون شوراها به‌عنوان یکی از اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و با برگزاری نخستین انتخابات در سال 1377 شمسی، مدیریت شهری به نمایندگان منتخب مردم واگذار شد. اصول ششم و هفتم و یکصدم تا یکصد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مربوط به شوراهاست و این موضوع برای نویسندگان و خبرگان قانون اساسی ایران در ابتدای انقلاب اسلامی از چنان اهمیتی برخوردار بود که به‌طور بالقوه می‌توانست تمرین مشارکت جمعی و دموکراسی را در کشورمان گسترش دهد و سبب نهادینه شدن آن شود.
با توجه به تجربه 16 ساله استقرار شوراها در ایران، پرسشی که همواره برای شهروندان ایرانی مطرح است، تأثیر اجرای قانون شوراها بر زندگی روزمره آن‌هاست. آیا این شوراها توانسته‌اند رضایت مردم را در ارائه خدمات بهتر و مطلوب جلب نمایند؟ آیا نمایندگان شوراها به‌عنوان نمایندگان انتخابی مردم کارآمدند و از تخصص‌های لازم برای اداره بهتر شهر برخوردارند؟ فی‌المثل اگر هم‌اکنون شوراها تعطیل شوند و اداره شهر در اختیار دولت قرار گیرد، چه اتفاقی برای اداره شهر و زندگی مردم می‌افتد؟
با توجه به تجربه اجرای قانون شوراها در کشور به‌نظر می‌رسد چند مسأله اساسی از منظر علم سیاست به یکی از موانع بزرگ کارآمدی نهاد شورا در ایران تبدیل شده است:
یکم. نخستین آسیب موجود در قانون شوراها به کارکرد نهاد نظارتی در برگزاری انتخابات مرتبط است. طبق قانون وظایف شوراهای اسلامی کشور، منتخبی از نمایندگان مجلس در هر استان نقش نهاد ناظر بر انتخابات شهر و روستا را برعهده می‌گیرند. حال سئوال و ابهام مهم این است که اگر نماینده مجلسی به‌منظور کادرسازی عناصر قدرت در حوزه انتخابیه خود، به گزینش و اعمال نفوذ در این انتخابات اقدام نماید، تکلیف سرنوشت شهر و مردم با اعمال اراده فردی یک نفر یا چند نفر در تعیین سرنوشت‌شان چیست؟
یکی از آسیب‌های جدی شوراهای شهر، اعمال نفوذ و سلطه افرادی صاحب قدرت در میان بعضی از اعضای شوراهاست که منجر به مخدوش شدن استقلال شوراها می‌شود. این وضعیت در شهرهای کوچک نمود بیشتری پیدا می‌کند. این وضعیت سبب می‌شود اگر اعضای شورا به لطف تلاش‌های پیدا و پنهان به عضویت شورا درآیند، از استقلال لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نباشند و به‌سادگی تحت سلطه ارباب قدرت قرار گیرند. اصلاح این وضعیت با اصلاح قانون شوراها و یا مشارکت حداکثری مردم به‌منظور انتخاب نمایندگان بهتر و شایسته‌تر در مجلس و شورا امکان‌پذیر است.
دوم. انگیره پایین مردم برای مشارکت در انتخابات شوراها، این نهاد را از فرصت بهره‌گیری از نیروهایی به‌مراتب خلاق‌تر و کارآمد در اداره شهر محروم می‌سازد. به هر میزان مشارکت مردم در انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس بالاست، این علاقه به مشارکت در انتخابات شوراها معمولاً پایین می‌آید. به همین سبب، نفر اول شورا در بسیاری از شهرهای ایران با آراء حدود بیست درصد واجدان شرایط انتخاب می‌شود. همین وضعیت به‌طور بالقوه سبب می‌شود که با ورود افراد ضعیف به شورا، شهرداران انتخابی از کارآمدی مطلوبی برخوردار نباشند و با افزایش مطالبات شخصی و رقابت‌های رانتی، تنش میان شورا و شهردار افزایش یابد. به‌واقع تنش‌ها و نزاع‌های دائمی میان شورا و شهردار به‌عنوان یکی از آسیب‌های شوراها طی 16 سال گذشته به عاملی کاهنده در کارآمدی نهاد شهرداری تبدیل شده است.
سوم. سومین مشکل، عدم وجود تخصص‌های لازم علمی و مرتبط با مدیریت شهری در منتخبان شوراها و از همه مهم‌تر، بی‌توجهی به نهادهای مستقل و کاربلد و متخصص در امور شهری است. از همین رو، نهاد شورا به محفلی برای تجمیع افراد ناهمگون و غیرمنسجم تبدیل شده است که کثیری از توان و وقت خود را صرف رقابت‌های شخصی و محلی و قبیله‌ای می‌سازند.
به‌نظر می‌رسد پس از 16 سال هنوز نتوانسته‌ایم اهمیت جایگاه شوراها را در مدیریت زندگی شهری برای مسئولان و مردم تبیین نماییم. ما نیازمند آگاه‌سازی مردم در جدی گرفتن نقش شوراها در زندگی روزمره آنان هستیم؛ نقشی که همه ساکنان شهر، هر روزه با آن زندگی می‌کنند و از درک ملموس آن عاجزند. فی‌المثل اگر می‌خواهیم اسم کوچه یا خیابان شهرمان را به اسامی شایسته مزین کنیم؛ اگر می‌خواهیم محیط زیست بهتری داشته باشیم؛ اگر می‌خواهیم زباله‌ها و فاضلاب شهری به تهدیدی برای زندگی انسانی تبدیل نشوند؛ اگر می‌خواهیم در فضای سبز شایسته‌ای تنفس کنیم؛ اگر می‌خواهیم از معماری ایرانی ـ اسلامی و متناسب با تاریخ سرزمین‌مان برخوردار شویم؛ اگر می‌خواهیم اوقات فراغت فرزندان‌مان از محیط فرهنگی سالمی برخوردار باشد؛ اگر می‌خواهیم از مراکز فرهنگی و تجاری شایسته‌ای بهره‌مند شویم؛ اگر می‌خواهیم صدای ما در شهرمان شنیده شود و هزار اگرهای دیگر، همه و همه به مسئولیت‌پذیری ما و منتخبان ما در شوراهای شهر و روستا برمی‌گردد.
بر اساس قانون و وظایف شوراها، شوراهای شهر مسئول تصمیم‌سازی‌های بزرگ و تأثیرگذار در زندگی روزمره، آینده شهر و فرزندان‌مان هستند. پس چرا احساس مسئولیت بیشتری نمی‌کنیم و از سوء استفاده‌های احتمالی ممانعت به‌عمل نمی‌آوریم؟ یکی از همین احساس مسئولیت‌ها، آگاه‌سازی همدیگر از نقش بی‌بدیل مشارکت در فرصت‌های انتخابی شهرمان است تا گزینه‌های بهتر، آگاه‌تر، شایسته‌تر و بامایه‌تر بر کرسی‌های تصمیم‌گیری انتخابی حاکم شوند.
ما نیازمند مشارکت جدی و تأثیرگذار در نهادهای انتخابی شهرمان هستیم تا خطاها، تخلف‌ها و عوام‌فریبی‌های انتخابات در سرنوشت آن کمتر تأثیر بگذارد. انتخاب افراد شایسته می‌تواند قوانین ضعیف را نیز اصلاح نماید. اگر ما نسبت به زندگی در شهر و محیط پیرامونی‌مان بی‌تفاوت باشیم، یعنی زندگی برای خود و فرزندان‌مان اهمیتی ندارد و از وجود مدیران و آدمیان شایسته گریزانیم.
علم سیاست به ما می‌آموزد که در ضعف جامعه مدنی همیشه بی‌مایگان بر صدر می‌نشینند و این وضعیتی نیست که ما نسبت به آن بی‌تفاوت باشیم. در ضعف جامعه مدنی شهری و روزنامه‌ها و نقادان نکته‌سنج، فی‌المثل اگر در شهری جان ارزشمند انسانی شریف بر مبنای خطاهای اجرایی ستانده شود، هیچ‌کس نمی‌پرسد که چرا اعضای شورا و مدیران شهری به‌جای پاسخگویی به افکار عمومی و علت‌یابی صحیح مسأله، به‌دنبال عقده‌گشایی‌ها و رقابت‌های پنهان برای کسب قدرت بلامنازع خود و حامیان‌شان هستند؟!
هیچ‌کس افکار عمومی و نظارت بر عملکرد خویش را نمی‌بیند و به همین سبب تصمیم‌ها بر اساس رقابت‌های عرصه قدرت شکل می‌گیرد و تنها گزینه غائب، منافع عمومی است. هیچ‌کس نمی‌پرسد که اعضای شورا بر اساس وظایف مندرج در قانون، موظف به برنامه‌ریزی درخصوص مشارکت مردم در امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، گردشگری و اقدام در جهت تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی و بررسی و تأیید طرح‌های هادی و تفصیلی شهراند و بر همین اساس، کدام نهاد مردمی و انجمن‌های مردم‌نهاد را تأسیس کرده‌اند و یا از وجود متخصصان و کارشناسان شهرسازی، معماری و ترافیک برای آینده شهر بهره گرفته‌اند؟ هیچ‌کس نمی‌پرسد که چرا بسیاری از شهرداری‌های کشور صرفاً با صدور پروانه و فروش تراکم کسب درآمد می‌کنند و به کسب درآمد از طریق اخذ عوارض متناسب با وضعیت اقتصادی شهر بی‌توجه‌اند!؟
دهه چهارم جمهوری اسلامی ایران دهه "پیشرفت و عدالت" نام‌گذاری شده است و ما وظیفه داریم از اصلاح فرآیندها و مدیریت‌ها برای ایجاد زندگی بهتر و عادلانه‌تر برای همه شهروندان حمایت کنیم. اگر می‌خواهیم در مقایسه با بسیاری از شهرهای ایران (نه لزوماً شهرهای کشورهای رو به توسعه در منطقه) جایگاهی شایسته پیدا کنیم، نیازمند بازنگری در واگذاری مسئولیت‌ها به انسان‌های شایسته‌تر هستیم و این شکل نمی‌گیرد، مگر با احساس مسئولیت همه شهروندان و انتخاب مدیرانی توسعه‌گرا و مقید به قانون و برنامه.
ادامه دارد...
• استاد دانشگاه
•• عضو هیأت مدیره و مدیر شعبه لاهیجان و سیاهکل بنیاد توسعه گیلان